آخر تحديث: 1 / 12 / 2020م - 2:46 م

خط الكفاية والراتب الذي لا يكفي الحاجة

بدر شبيب الشبيب *

قامت مؤسسة الملك خالد الخيرية مؤخرا بإعداد دراسة تحت عنوان ”خط الكفاية في المملكة العربية السعودية“، واستغرقت 8 سنوات، وشملت 10 آلاف أسرة من مختلف مناطق المملكة. وكان هدف الدراسة هو تحديد التكلفة الخاصة بالاحتياجات الأساسية للأسر في المملكة، وهو ما يعرف بخط الكفاية، أي الحد الذي يمكن عنده للأفراد أو للأسر أن يعيشوا حياة كريمة، ولا يحتاجوا لأي مساعدات إضافية، وهو الحد الذي دونه لا يستطيع الأفراد أو الأسر أن تعيش حياة كريمة.

يتكون خط الكفاية كما تقول الدراسة من عشر مكونات هي: السكن، الأكل، الملبس، الرعاية الصحية، الحاجات المدرسيّة، حاجات الرضّع، الكماليات، المواصلات، الخدمات الأساسية، الترفيه.

ووفقا لهذه المكونات، خلصت الدراسة إلى أن خط الكفاية للأسرة السعودية المكونة من خمسة أفراد هو 8926، 1 ريال شهريا، وبالتالي تعد الأسرة التي يقل دخلها الشهري عن هذا الرقم أسرة فقيرة.

عند مطالعة هذه الدراسة قد تنقدح في ذهنك العديد من الأسئلة المؤرقة من مثل:

لماذا لم تقم بهذه الدراسة إحدى الجهات المعنية بمثل ذلك، كوزارة الاقتصاد والتخطيط أو المالية أو الخدمة المدنية أو الشؤون الاجتماعية أو الصندوق الخيري الوطني لمكافحة الفقر؟ أليس من المفترض أن هذه الجهات وأمثالها تعتمد على الحقائق والأرقام؟ وإذا كان الجواب نعم، فلماذا الفارق الكبير مثلا بين مخصصات الضمان الاجتماعي للأسرة السعودية المكونة من خمسة أشخاص والبالغ 1998 ريال وبين المبلغ الذي يضمن كرامتهم 8926 ريال بحسب الدراسة، «أكثر من أربعة أضعاف»؟ كم عدد الفقراء في المملكة وفقا لخط الكفاية هذا؟ ما هي الاستراتيجيات التي ينبغي أن تتخذ لمواجهة الفقر؟ لماذا لم ينجح الصندوق الخيري الوطني وصندوق المئوية وصندوق ذوي الدخل المحدود وغيرها من المشاريع في معالجة مسألة الفقر والحد من عدد الفقراء؟ أين الخلل؟ هل سيتم التعامل مع هذه الدراسة بالشكل الجدي الذي تتطلبه، أم أنها ستضاف لغيرها من الدراسات التي لم تغادر أدراجها؟ أين خط الكفاية في الخدمات التي لا تزال دون المطلوب كما وكيفا من مدارس ومستشفيات وجامعات ومساكن ومواصلات؟! أسئلة وأسئلة و....

وبالعودة للدراسة فقد وضعت 8 توصيات هامة لصانعي القرار للأخذ بها بقوة وتفعيلها للخروج من عنق زجاجة الفقر. نذكر من بين التوصيات اعتماد خط الكفاية المركب في سياسات الدولة الخاصة بالرعاية الاجتماعية، والضمان الاجتماعي تحديداً؛ وربط خط الكفاية بنسبة التضخم سنوياً؛ وإعداد استراتيجية خاصة بالتنمية الاجتماعية لا الفقر، تأخذ بعين الاعتبار: بناء الإنسان، التصدّي للأسباب الحقيقية المؤدية للفقر، الفقر المؤنث، الطلاق وانعدام دفع نفقته لمن تستحقه من النساء المطلقات، كثرة انتشار الهجرة البعيدة عن التنمية، تزايد أعداد العمالة غير السعودية ومنافستهم غير العادلة للعمالة الوطنية.

في أبريل 2007 أكد وزير الاقتصاد والتخطيط على قدرة المملكة في خفض نسبة الفقر في البلاد بواقع 50 في المائة وذلك بنسبة تجاوزت ما حددته الأمم المتحدة في الأهداف التنموية للألفية، مشددا على أنه سيتم القضاء على الفقر كليا بحلول العام 2009. نحن الآن بعد سبع سنين في 2014 والفقر يزداد نموا!! فهل ننتظر تصريحا آخر، أم نحتاج أفعالا تتحدث قبل ظهور خط كفاية جديد؟